ورود دولت به قیمت خودروهای بخش خصوصی اما بی‌سابقه نیست، چه آنکه در گذشته نیز حتی محصولات وارداتی هم درگیر این ماجرا شده‌اند.

به گزارشخودروتکبه نقل از دنیایاقتصاد، در این مورد، فربد زاوه کارشناسخودروکشور می‌گوید: در سال ۹۰ دولت به قیمت خودروهای وارداتی نیز ورود کرد و عملا از واردکنندگان خواست محصولات خود را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشند. وی می‌افزاید: به عنوان مثال دولت می‌گفت خودرویی که ۱۱۵‌میلیون تومان قیمت دارد را ۳۰‌میلیون تومان بفروشید، بنابراین واردکنندگان عملا باید خودروهای خود را به یک‌چهارم قیمت می‌فروختند. زاوه با بیان اینکه دردولتبعد نیز تصمیم عجیب دیگری برای قیمت خودروهای خارجی به عنوانبخش خصوصیگرفته شد، می‌گوید: در زمان وزارت نعمت‌زاده،قانونگذاشتند که مجموع سود و هزینه‌هایتبلیغاتو فروش خودروها نباید بیش از ۷‌درصد باشد.

زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا چنین رویه‌ای در دنیا نیز وجود دارد، می‌گوید: اصلا چنین سیاستی در بازارهای خودروی دنیا وجود ندارد، چون دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو عملا نقض مالکیت محسوب می‌شود و غیر‌قانونی است. وی با تاکید بر اینکه اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوع کردن فروش خودروی متعلق به شرکت بخش خصوصی نیز عین نقض مالکیت است، می‌افزاید: سازمان حمایت می‌گوید خودروی موردنظر یک‌میلیارد و ۷۵۰‌میلیون تومان نمی‌ارزد؛ خب مگر مثلا لندکروز پنج‌میلیارد تومان می‌ارزد؟

اگر قرار است سازمان حمایت در نقش قهرمان بازار خودرو ظاهر شود، این گوی و این میدان، بیاید و همه قیمت‌ها را اصلاح کند. به اعتقاد زاوه، ورود سازمان حمایت به قیمت خودروهای بخش خصوصی به نوعی در راستای سیاست‌های پوپولیستی و به اصطلاح قهرمانبازیاست و نتیجه‌ای هم نخواهد داشت.

زاوه این را هم می‌گوید کهخودروسازانبخش خصوصی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری خارجی دارند، در برابر قیمت‌گذاری دستوری موضع می‌گیرند و بعید است از حق خود زیاد کوتاه بیایند. اما یک مقام مسوول در خودروسازی بخش خصوصی نیز که نخواست نامش فاش شود، درباره اقدام اخیر سازمان حمایت به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: معمولا وقتی خودروی جدیدی وارد بازار می‌شود، حساسیت روی قیمت آن شکل می‌گیرد و دولت هم برای اقناع افکار عمومی به ماجرا ورود می‌کند.

وی می‌افزاید: این در حالی است که شرکت‌های بخش خصوصی با سال‌ها تجربه در بازار ایران، قیمت محصولات خود را به صورتکارشناسیو با مدارک و مستندات لازم تعیین می‌کنند و این طور نیست که روی هوا قیمت بدهند. به گفته این مقام مسوول، به نظر می‌رسد قصد سازمان حمایت از ورود به قیمت خودروهای بخش خصوصی، نمایش سیاسی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان حمایت قانونا می‌تواند مانع فروش خودروهای بخش خصوصی شود، تاکید می‌کند: سازمان حمایت این قدرت را دارد که مجوز فروش خودروسازان حتی خصوصی‌ها را باطل کند.