نخستین بحران سیاسی دولت استارمر سر وزیر ولز استعفا کرد خبرآنلاین

به گزارشخبرآنلاین،وون گتینگ۵۰ ساله ساعاتی پس از آن با قدرت خداحافظی کرد که ۴ تن از وزرای دولت محلی ولز امروز (سه‌شنبه) در اقدامی هماهنگ استعفا و او را وادار به پذیرش شکست سیاسی کردند.

گتینگ از ماه پیش تحت فشار بود تا به اتهام دریافت کمک ۲۰۰ هزار پوندی از سوی یک شرکت محکوم به نقض قوانین زیست محیطی از قدرت کناره‌گیری کند. نمایندگان حزب مخالف دولت محلی (محافظه‌کار) در ماه ژوئن گذشته، با فراخوان برای تشکیل جلسه اضطراری در پارلمان، به دولت گتینگ رای عدم اعتماد دادند؛ اما او حاضر به استعفا نشد.

به گزارش ایرنا، با این حال کودتای ۴ تن از وزرای دولت محلی، او را ناچار کرد تا دربرابر فشارها برای استعفا تسلیم شود و به این ترتیب رقابت برای تعیین رهبر جدید حزب کارگر در منطقه «ولز» آغاز شد. گتینگ در بیانیه‌ای از آشفتگی‌های اخیر در پارلمان محلی عذرخواهی نکرد و تاکید کرد که ادعاها علیه وی، با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته است.

وی افزود: «در ۱۱ سالی که مسئول بودم، هرگز برای منافع شخصی تصمیمی نگرفتم، هرگز از مسئولیت های وزارتی خود سوء استفاده نکردم چرا که صداقت برای من مهم است».

در همین حال،اندرو دیویسرهبر حزب محافظه‌کار در ولز استعفای گتینگ را دیرهنگام خواند و افزود: تردیدی نیست که همکاران او در حزب کارگر، از کسانی که امروز استعفا دادند تا کی‌یر استارمر (نخست وزیر انگلیس)، در کنار او ایستاده اند و مقصر فروپاشی حکومت در ولز هستند.

از سوی دیگر، رهبر حزبپلید کیمروخواستار برگزار انتخابات زودهنگام شد و گفت: باید به مردم ولز فرصت داد تا دولت جدید را انتخاب کنند. وی اوضاع سیاسی در حزب کارگر را آشفته توصیف و بر لزوم برگزاری انتخابات تاکید کرد.

بر اساس رویه سیاسی، انتخابات زودهنگام زمانی برگزار می‌شود که دو سوم از نمایندگان پارلمان محلی با انحلال این نهاد قانون‌گذار موافق باشند. همچنین اگر پارلمان نتواند بر سر انتخاب سر وزیر به توافق برسد، انتخابات برگزار می‌شود.

به هر روی سقوط دولت محلی وابسته به حزب کارگر، نخستین بحران سیاسی برای کی‌یر استارمر است که دو هفته پیش سکان دولت را در دست گرفت. استارمر در نخستین سفر به مناطق مختلف انگلیس در قامت نخست وزیر، باگتینگملاقات و او را فرد شایسته‌ای برای این مسند توصیف کرد. اما با کناره‌گیری نامبرده، نخست وزیر انگلیس با یک چالش تازه در سیاست داخلی مواجه است.

310310