به گزارشسراج24؛محمد لسانی؛ پژوهشگر و کنشگر رسانه در یادداشتی نوشت:«فقدان قانون» در حوزه فضای مجازی به سرگردانی و سرگشتگی حاکمیت، بازیگران و کاربران می‌انجامد. هیچ‌کدام از این ۳بخش نسبت به حقوق و وظایف خود تصویر روشنی ندارند و با آزمون و خطا با یکدیگر تعامل می‌کنند. «خلأ قانونی» هم به سلیقه‌محوری می‌انجامد و هم به رانتخواری و باندبازی! در این وضعیت است که «فرصت فضای مجازی» تبدیل به «حاشیه‌ها و نگرانی‌ها از فضای مجازی» می‌شود. به همین‌خاطر است که رهبر انقلاب بارها از ولنگاری فضای مجازی گلایه کرده و اخیرا بازهم بر قانونمندی این فضا تأکید کرده‌اند.

قانونمندکردن فضای مجازی به‌معنای تعیین چارچوب ساختاری و هنجاری در ۳ حوزه شامل مأموریت و تکالیف حاکمیت، مابین حاکمیت و بازیگران/کاربران و درنهایت در بخش کاربران است. بازیگران فضای مجازی شامل تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و زیست‌بومی است که به‌عنوان فعالان حقوقی حضور دارند و باید حاکمیت نسبت به رگولاتوری و تنظیم‌گری در رابطه بین آنان با خود و کاربران به یک آرایش کارآمد و مؤثر برسد. هر ۳بخش از این پازل باید مطابق با قانون هم رفتار کنند؛ هم نظارت شوند و هم پاسخگو باشند.

شاید برخی گمان کنند قانونمندکردن فضای مجازی صرفا در لایه کاربران تعریف می‌شود و تحدید و محدودیت آزادی‌های آنان است که تلقی بسیار نادرستی است؛ چراکه طبیعتا قانون، مدافع آزادی‌های مشروع و حریم شخصی افراد است.

ابتدا باید حیطه‌های ورود حاکمیت و اِعمال حاکمیت را شناخت و پس از آن باید نهادهای میانجی را به رسمیت شناخت و از کنشگری و فعالیت آنان در جهت واسپاری مسئولیت، حمایت کرد. پس با این نگاه به قانونمندی، در وهله اول خود حاکمیت تکالیف برزمین‌مانده‌ای دارد که باید به دوش بکشد و نسبت خودش با وقایع پیرامونی را روشن کند.

بخش دوم این قانونمندکردن مرتبط است با تعامل حاکمیت با زیست‌بوم فعال فناوری و حلقه سوم مربوط به کاربران و کنشگران خرد فضای مجازی نظیر محتواسازان، فعالان رسانه‌ای، سلبریتی‌ها و... است که به‌نحوی از انحا در این محیط در حال تولید و انتشار محتوا هستند. در لایه سوم باید به مسائلی نظیر چگونگی حمایت‌های مالی و معنوی حاکمیت یا جنبه‌های سلبی که باید جرم‌انگاری و برخورد شود، پرداخت.

پس چنان‌که گفته شد، تنها یک‌سوم از قانونمندشدن فضای مجازی به حلقه آخر و کاربران مربوط است و دوسوم آن به وظایف خود حاکمیت و ساختاردهی به نظام ارائه خدمات توسط بخش‌های میانجی و واسطه‌گر مربوط می‌شود.

۲ مشکل در نظام قوانین مربوط به فضای مجازی وجود دارد که یکی عدم‌تناسب و ناهمخوانی بسیاری از قوانین با وضعیت جاری و دیگری «تورم و انباشت قوانین متعدد» است؛ ازاین‌رو نیاز است که قانون‌های قدیمی بنا به تحولات جامعه به‌روز و بازنویسی شوند. در باب تورم قوانین هم باید به سمت وحدت و یکپارچگی برخی مواد و مقرره‌های قانونی برویم. نیاز است با شفافیت به تفکیک بین خدمات عمومی، پایه‌ای و کاربردی فضای مجازی پرداخت و برای هر کدام به یک سامان و نظام‌دهی رسید.

باید اذعان کرد که بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی در قبال موضوع فضای مجازی، شانه خالی می‌کنند و اگر بخواهند به انجام وظایف قانونی بپردازند، با تکالیف عدیده مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، سنجه و معیار مشخص و روشنی برای نظارت بر انجام این تکالیف وجود ندارد که بتوان حسابرسی و مطالبه کرد. در سال۱۳۹۰ در پیوست حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی توسط رهبر انقلاب، یک پیوست ۲۱صفحه‌ای برای بسیاری از حوزه‌های برزمین‌مانده و اولویت‌دار در فضای مجازی ارائه شد.

اگر پس از ۱۳ سال به آن پیوست نگاه کنیم، می‌بینیم بسیاری از آن تصریحات، هنوز به اجرا نرسیده و مسکوت و معطل مانده یا موانعی در جهت عملی‌سازی آنها وجود دارد. لازم است با یک رویکرد پیشروانه در این مسیر قدم برداشت.

در پایان باید تأکید کنم برخی گمان می‌کنند که این صرفا وظیفه مجلس است که برای قانونمندکردن فضای مجازی آستین بالا بزند؛ درصورتی‌که مجلس به‌تنهایی قادر به تعیین راهبردها نیست؛ بلکه نهادهایی چون شورای‌عالی فضای مجازی و پژوهشگاه‌های فضای مجازی باید پس از کارشناسی امور و تحولات جدید همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و... این راهبردها را مشخص کنند. وقتی هنوز در بسیاری از مسائل هیچ راهبردی اتخاذ و ابلاغ نشده، چگونه می‌توان دست به قانونگذاری زد؟!