?یک کارشناس #‌بازارکار درباره روند تعیین دستمزد ۹۹ اظهار داشت: امسال روند تعیین دستمزد با مشکلات زیادی مواجه است؛ هر چند این چالش ها بین #‌کارگران و #‌کارفرمایان در سال های گذشته نیز وجود داشته است.
?#‌حمید_حاج_اسماعیلی افزود: هر چه شرایط #‌اقتصادی #‌کشور سخت می شود، تعیین دستمزد و توافق دولت با کارگران و کارفرمایان نیز پیچیده تر می شود.
?وی با بیان این که تعیین حداقل دستمزد جزو قانون کار و استاندارهای بین المللی است و اجتناب ناپذیراست اضافه کرد: ۷۵۰ یورو حداقل دستمزدی است که در برخی از کشورهای اروپایی پرداخت می شود و فراتر از این رقم هم وجود دارد، اما در کشور ما این رقم حدود ۱۰۰ یورو است.ما باید ابتدا بن کالاهای اساسی را برای کارگران در نظر بگیریم. یعنی نمایندگان کارگری این چانه زنی را باید با دولت داشته باشند که دولت در شورای عالی کار تعهد کند که دولت ماهانه سبد معیشتی کارگران را به صورت منظم پرداخت کند. از سوی دیگر، وام ودیعه اجرای مسکن باید مطرح شود. خوشبختانه اخیرا دولت چنین بحثی را دنبال می کند. این حمایت ها مقداری می تواند مشکلات خانواده های کارگری را حل کند. ?حاج اسماعیلی با اشاره به دستمزدهای منطقه ای، جغرافیایی و چندگانه تشریح کرد: باید حداقل دستمزد را ابتدا بپذیریم؛ این یک شرط است. همچنین زمانی دستمزد منطقه ای مصداق پیدا می کند که بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد؛ نه این که دولت را بخش خصوصی تلقی کنیم.
?وی با تاکید بر ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور ادامه داد: یکی از ضعف های جدی ما برای رسیدگی به اصل دستمزد کارگران در کشور، این است که فاقد تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی هستیم، چون دستمزد واقعی حاصل چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میز است که ما هم اکنون این شرایط را در شورای عالی کار نمی بینیم.
?این کارشناس بازار کار با بیان این که ما طی سال های گذشته نیز دستمزد را افزایش دادیم و حتی در برخی از سال ها افزایش دستمزد فراتر از نرخ تورم رسمی بوده است، عنوان کرد: اما این افزایش دستمزد کارساز نبود، چراکه سال بعد افزایش دستمزد و تورم فراتر از پیش بینی را در کشور داشتیم و قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرد. این روند به ما نشان می دهد که تعیین دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد.