|
5 سال پیش
Digiato | دیجیاتو
.پس از انتقادات بسیار به فروش غیرقانونی فیلترشکن ها شایعاتی مبنی بر وجود مافیای فیلترشکن در کشور،
.
پس از انتقادات بسیار به «فروش غیرقانونی فیلترشکنها» و شایعاتی مبنی بر وجود مافیای فیلترشکن در کشور،«جواد جاویدنیا»از ساماندهی VPN و نحوه واگذاری VPN های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبر داد. او در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، گفت که بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاهها، سازمانها و اقشار مختلف به VPN قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.
.
به گفته جاویدنیادرباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ، قوانین صریحی وجود ندارد منتها بر اساس سایر بندهای قانونی مانند بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانهای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرمانگاری شده است و بنابراین اگر در فروش VPN منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، مرتکب جرم شدهاست.
.
جاویدنیا معتقد است بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPN و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این دادهها توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IPهای مربوطه اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد ناسالم و فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع شد.
.
او همچنین از «محمدجواد آذری جهرمی» درخواست کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکنهای رایگان که از طریق گوگلپلی و نرمافزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است، گزارشی ارائه دهد.
.
#فیلترینگ #وی_پی_ان #فیترشکن #vpn #خبر #اخبار
پس از انتقادات بسیار به «فروش غیرقانونی فیلترشکنها» و شایعاتی مبنی بر وجود مافیای فیلترشکن در کشور،«جواد جاویدنیا»از ساماندهی VPN و نحوه واگذاری VPN های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبر داد. او در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، گفت که بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاهها، سازمانها و اقشار مختلف به VPN قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است.
.
به گفته جاویدنیادرباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ، قوانین صریحی وجود ندارد منتها بر اساس سایر بندهای قانونی مانند بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانهای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرمانگاری شده است و بنابراین اگر در فروش VPN منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، مرتکب جرم شدهاست.
.
جاویدنیا معتقد است بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPN و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار دو وزارتخانه اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این دادهها توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IPهای مربوطه اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد ناسالم و فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع شد.
.
او همچنین از «محمدجواد آذری جهرمی» درخواست کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکنهای رایگان که از طریق گوگلپلی و نرمافزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است، گزارشی ارائه دهد.
.
#فیلترینگ #وی_پی_ان #فیترشکن #vpn #خبر #اخبار
بیشتر...
تبلیغات