به گزارش خبرگزاریخبرآنلاین، امیرحسین شبیری، با اشاره به اینکه حکمرانی وظیفه تنظیم‌گری را برعهده دارد، بیان کرد: «تنظیم‌گری باید در تعامل با بازیگران این صنعت انجام‌ شود. تنظیم‌گری باید میان موجودیت‌ها صورت بگیرد، بنابراین نباید روی یک جزء خاص تمرکز کنیم، بلکه باید به تمام اجزا توجه داشته باشیم تا اکوسیستم به‌خوبی کار کند.»

در بحث تنظیم‌گری نمی‌توان از نسخه‌های موفق خارجی استفاده کرد

امیرحسین شبیری با بیان این موضوع که می‌توان از سیاست‌گذاری کشورهای دیگر کمک گرفت؛ گفت:« شرایط کشورما با سایر کشورها متفاوت است بنابراین می‌توان از کشورهای دیگر الگو گرفت اما نباید انتظار نسخه کاملی از آن کشورها را داشت؛ به عنوان مثال ما از قوانین استرالیا استفاده کردیم و سعی کردیم مشابه قوانین آن‌ها را در فضای بانکی اعمال کنیم.»

مدیرعامل شاپرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مهم‌ترین دغدغه در اقتصاد دیجیتال برای هم‌سویی تنظیم‌گر و کسب‌وکارها چیست، اظهار کرد: «تنظیم‌گر خارج از زیست‌بوم قرار ندارد و هم‌سو با اجزای دیگر است. تنظیم‌گر افق پرواز خاصی دارد و تمامی روابط را می‌بیند. اگر استانداردی کنار گذاشته می‌شود، حتماً به دلیل وجود یک نقص امنیتی بوده است. شاید در وهله اول پذیرش این امر برای کسب‌وکارها سخت باشد، اما با هدف کمک به پایداری تجارت آنها انجام شده است.»

او ادامه داد:«من اعتقاد دارم که ما هم در شاپرک، باید به سمتی برویم که برون‌سپاری کنیم. رگولاتور خوب از نظر من دو بال دارد، بال نظارتی آن، مقررات نویسی و بحث صدور مجوزها و.. است و بال دیگر بال توسعه است. برای اینکه از فناوری عقب نماند هرکدام از این بال‌ها اگر سنگینی کنند حرکت شکل نمی‌گیرد. ما نیاز داریم که بال توسعه را سنگین تر کنیم تا به سمت توسعه برویم و از ظرفیت‌ها برای توسعه استفاده کنیم.»

باید از فضای دستورالعملی خارج شویم

امین کلاهدوزان نیز در این پنل گفت:«وقتی با مردم و اهالی صنعت در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت می‌شود؛ متوجه می‌شویم که از اقتصاد دیجیتال بیشتر، نوشتن قانون مد نظر است اما چیزی که باید توجه کنیم این است که تنظیم قوانین در سرار جهان به ابزارها و نهادها نیاز دارد. این نگاه چند وجهی در حوزه تنظیم‌گری در ایران هنوز جای کار دارد، زیرا در ایران، فضا دستورالعملی است و ما باید به سمت مدلی برویم که ما را از حالت دستورالعملی به سمت توسعه برود.»

نقش دولت باید به حداقل برسد

کلاهدوزان نیز در ادامه این گفت:« در اقتصاد نزدیک به دویست هزار شرکت فعال بوده و حجم تراکنش‌های آن‌ها بیش از بیست هزار همت بوده است. اما ما باید نهادهای غیر دولتی رگولاتوری را دخالت دهیم و نقش دولت را به کمترین حد برسانیم تا جایی که فقط نقش حمایتگری را از جانب دولت داشته باشیم. یکی از مسائلی که ما اکنون در آن ضعف داریم تشکیل اصنافی است که در تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال نقش پیدا کنند.»

تشکیل کارگروه ویژه‌ برای بررسی رمزارزها

کلاهدوزان با بیان اینکه رمزارز موضوع فنی و تجاری صرف نیست، گفت:«کارگروه ویژه‌ای با حضور نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی و مرکز توسعه برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. پیشرفت‌های خیلی خوبی در این مسیر اتفاق افتاده است اما تا زمانی که ابلاغ نشوند و مورد اجماع قرار نگیرند، کمکی نمی‌کند. در حوزه رمزارز، خود تنظیم‌گیری و مشارکت حداکثری تشکل‌ها کاملا رعایت شده است و یکی از مترقی‌ترین مدل‌های تنظیم‌گری خواهد بود و به زودی شاهد خروجی این کارگروه خواهیم بود و شاید در نیمه اول سال جاری شاهد این اتفاق باشیم.»

۲۲۷۲۲۷