به گزارش راهبرد معاصر، سفرای اتحادیه اروپا در این باره با هم توافق کردند که بیشتر درآمدهای حاصل از دارایی های مسدود شده روسیه باید صرف دفاع از اوکراین شود.

کشور بلژیک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد که سفرای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در اصول این مسئله موافقت کردند که اجازه دهند درآمدهای مسدود شده روسیه به بخش دفاع از اوکراین سرازیر شود. بر این اساس 90 درصد این پول باید به تسهیلات صلح اروپا برای حمایت نظامی و ده درصد باید به بودجه تسهیلات اوکراین سرازیر شود.

طبق گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، حدود 210 میلیارد یورو از بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا مسدود شده است. قرار است توافق سفرا هفته آینده در شورای وزیران اقتصاد و دارایی این اتحادیه تصویب شود. کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد تا اوایل جولای اولین بودجه را به اوکراین ارسال کند. درآمد سالانه این دارایی ها 2.5 تا 3 میلیارد یورو است. کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد خود را در ماه مارس به نشست سران اتحادیه اروپا ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، 90 درصد این پول باید به سمت سلاح و مهمات برای اوکراین و 10 درصد به صنایع دفاعی و بازسازی کشور سرازیر شود.

همچنین چهاردهمین بسته تحریمی علیه روسیه در دستور کار سفرای اروپایی قرار دارد که از جمله تحریم واردات گاز مایع را پیش بینی کرده است. سازمان ها و افراد دیگری نیز باید به لیست تحریم ها اضافه شوند.

اتحادیه اروپا وجوه بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده است - و آنها هر سال درآمد و سود خوبی ایجاد می کنند و هر دو برای مسکو دور از دسترس هستند.

به این ترتیب پس از مذاکرات طولانی، اتحادیه اروپا می خواهد از منافع آینده این دارایی ها برای تجهیز نظامی اوکراین در مبارزه با روسیه استفاده کند. تنها در سال جاری، پیش بینی می شود تا سه میلیارد یورو جمع آوری شود.

البته مذاکرات در این باره دشوار بود زیرا از جمله کشورهای بی طرف مانند اتریش نمی خواهند مستقیماً در تهیه سلاح و مهمات شرکت کنند. اما اکنون توافق شده است که بخشی از درآمد بهره برای سایر کمک های مالی نیز استفاده شود.

در حال حاضر البته هیچ برنامه ای برای استفاده مستقیم از وجوه بانک مرکزی روسیه از طریق تصمیم سلب مالکیت وجود ندارد. یکی از دلایل این امر نگرانی های قانونی و احتمال تلافی از طرف روسیه است. مسکو پیش از این سال گذشته به اتحادیه اروپا هشدار داده بود که اموال دولت روسیه یا شهروندان روسیه را مصادره نکند. به عنوان مثال، می توان تصور کرد در واکنش به چنین اقدامی شرکت هایی که در روسیه از کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت می کنند به زور مصادره شوند. علاوه بر این، استفاده مستقیم از دارایی های روسیه می تواند منجر به از دست دادن اعتماد سایر کشورها و سرمایه گذاران به مرکز مالی اروپا و خروج دارایی ها از اتحادیه اروپا شود. "ولادیمیر زلنسکی"، رئیس جمهور اوکراین اخیراً چندین بار از اتحادیه اروپا خواسته است که این خطرات را بپذیرد./ تسنیم