شهرآرانیوز |
۱ هفته پیش

شورای پول اعتبار رسما منحل شد ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ شهرآرانیوز

آخرین اخبار چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مسعود پزشکیان

مسعود
پزشکیان

مصطفی پورمحمدی

مصطفی
پورمحمدی

سعید جلیلی

سعید
جلیلی

علیرضا زاکانی

علیرضا
زاکانی

امیرحسین قاضی‌زاده

امیرحسین
قاضی‌زاده

محمدباقر قالیباف

محمدباقر
قالیباف

شورای پول و اعتبار رسما منحل شد (۲۹ خرداد ۱۴۰۳)
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر امروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.

به گزارششهرآرانیوز، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.

گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

مطابق اصل یکصدو بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت­­ عالی ۳- هیأت ­عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی

بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت­ عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیس­‌کل (رئیس هیأت ­عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک­نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاست‌گذاری پولی ۷- معاون تنظیم­‌گری و نظارت ۸-دادستان کل کشور. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت ­عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

منبع: تسنیم

در ادامه حتما بخوانیدیک دستورالعمل مهم به شبکه بانکی ابلاغ شد + جزییات

عضو شوید:آخرین اخبار کشور را در این صفحه اینستاگرام دنبال کنید

به گزارششهرآرانیوز، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.

گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

مطابق اصل یکصدو بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت­­ عالی ۳- هیأت ­عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی

بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت­ عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیس­‌کل (رئیس هیأت ­عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک­نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاست‌گذاری پولی ۷- معاون تنظیم­‌گری و نظارت ۸-دادستان کل کشور. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت ­عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.

منبع: تسنیم

در ادامه حتما بخوانیدیک دستورالعمل مهم به شبکه بانکی ابلاغ شد + جزییات


#‌اخبار #‌مشهد منبع: شهرآرانیوز

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات

مطالب مرتبط

هلند سفیر رژیم صهیونیستی را به علت گزارش‌ها در مورد جاسوسی این رژیم از دیوان کیفری بین‌المللی احضار کرد.

نیم ساعت پیش

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، و محمدرضا کشوری‌فرد، رئیس سازمان لیگ، به همراه سایر مسئولان، از ورزشگاه تختی بازدید و آخرین وضعیت این ورزشگاه برای میزبانی از مسابقات لیگ برتر را بررسی کردند.

2 ساعت پیش

یکی از بازیکنان خارجی نامدار فوتبال ایران ادعا کرد استقلال با دروازه‌بان جدیدی قرارداد بسته و جزییات آن را می‌داند...

2 ساعت پیش

ورزش بازخبر

2 ساعت پیش

کاوشگر چینی چانگ ای-۶ در یک مأموریت ۵۳ روزه اولین نمونه‌برداری از سمت پنهان ماه را با موفقیت به پایان رساند.

1 ساعت پیش

سنگربان اسبق پرسپولیس و تیم ملی بابت جریاناتی که در باشگاه پرسپولیس به وقوع پیوسته بود به شدت آزرده‌خاطر شد.

1 ساعت پیش

مسئولان باشگاه پرسپولیس مهدی لیموچی، پدیده فصل گذشته لیگ برتر، را به‌عنوان جانشین احتمالی مهدی ترابی در نظر گرفته‌اند.

2 ساعت پیش

در این ویدئو بانوان عشایر افغانستانی را می‌بینید که به پخت پلو قیمه محلی شان می‌پردازند.

2 ساعت پیش

مشاور وزیر فرهنگ و مدیر عامل صندوق اعتباری هنر روز عید غدیر خم به دیدار و عیادت استاد جمشید هاشم پور هنرمند نامدارسینما، تئاتر و تلویزیون رفت.

2 ساعت پیش

بیشتر...